به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با ضعف‌های بنیادی و ساختاری و کاستی‌های بسیاری همراه است و جالب اینکه همین گزارش، منشأ صدور پیش‌نویش قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان شده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نامه‌های جداگانه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و همچنین میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به ارائه توضیحاتی در خصوص گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل پرداخته و با اشاره‌های منطقی و اصولی، ضمن رد مباحث مغرضانه عنوان شده در گزارش، از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده است.
در این گزارش قصد داریم برخی محورهای مورد اعتراض قطعنامه حقوق بشری اما از سر عداوت اخیر سازمان ملل را مورد خوانش خود قرار دهیم؛
اعتراض به رویه سیاسی و سیاست‌زده‌ی سازوکار تعیین گزارشگر
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در چهل‌وسومین نشست شورای حقوق بشر (22 ژوئن2020) در دستورکار قرار گرفت. در این نشست، یکی از کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر (سوئد) که حتی از فروش تجهیزات پزشکی برای درمان کودکان معصوم مبتلا به بیماری پروانه‌ای (EB) نیز خودداری کرده‌است، بانی ارائه قطعنامه‌ای برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران شد.
کشور سوئد با حمایت دیگر کشورهای غربی ناقض حقوق ملت ایران و علی‌رغم فزونی آرای غیرموافق بر موافق و در یک فرآیند کاملاً سیاست‌زده، آن را به تصویب رساند.
قرار گرفتن کشورهای متهم به نقض حقوق ملت‌ها در جایگاه مدعی و قاضی
کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در این کشورها بنشینند؛ بلکه باید در جایگاه متهم قرار گرفته و پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر به ملت‌ها باشند.
برای همین منظور کافی است نگاهی به عملکرد دولت‌های مدعی حقوق بشر در قبال ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه بیندازید:
آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، کانادا و سوئد که بیشترین هجمه‌های حقوق بشری را در سطح بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران دارند، با وضع یا اجرای تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و جنایت‌بار، بزرگ‌ترین ناقضان حقوق مردم ایران هستند
با فروش تسلیحات پیشرفته به رژیم سعودی، بزرگ‌ترین ناقضان حقوق ملت یمن هستند.
با همکاری راهبردی با رژیم صهیونیستی، بزرگ‌ترین ناقضان حقوق ملت فلسطین هستند
با حمایت و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و تکفیری؛ بزرگ‌ترین ناقض حقوق ملت‌های منطقه از جمله عراق و سوریه و حتی مردم کشورهای خود هستند.
دلایل نامشروع بودن گزارش گزارشگر
اتکای گزارش تهیه‌شده بر اطلاعات جعلی دریافتی از برخی فرقه‌ها و گروه‌های تروریستی که سابقه سیاهی در به خاک و خون کشیدن هزاران شهروند ایرانی بی‌گناه داشته و در حال حاضر نیز از هیچ خصومتی با ملت ایران و همراهی با دشمنان این ملت کوتاهی نمی‌کنند، همچنین نقش پررنگ اطلاعات دریافتی از برخی سازمان‌های وابسته به دولت‌های معاند با ملت ایران از جمله انگلیس که سابقه سنگینی در جنایت علیه مردم ایران در طول چند دهه گذشته و نیز همراهی و پشتیبانی از دشمنان ملت ایران به‌ویژه رژیم بعث عراق، رژیم تروریستی امریکا، رژیم اشغالگر صهیونیستی و رژیم متجاوز سعودی داشته و دارد، بیانگر "عدم صداقت" و "عدم‌حسن‌نیت" گزارشگر ویژه است و هیچ مجالی را برای پذیرش"ادعای استقلال گزارشگر ویژه" باقی نمی‌گذارد.
مبنا بودن اتهامات بی‌اساس و اثبات نشده در گزارش گزارشگر ویژه
شالوده گزارش اخیر گزارشگر ویژه مبتنی بر اطلاعات و گزارش‌های دریافتی از گروه‌های تروریستی و وابسته به دولت‌های معاند جمهوری اسلامی ایران شامل ادعاهای واهی و اتهام‌های اثبات‌نشده است.
متن اصلی گزارش با مفاد این ادعاها و اتهام‌ها تنظیم شده و هر جا هم که به دلخواه، گزارشگر ویژه تمایل داشته نظرات رسمی طرف ایرانی را ذکر کند، آن را در انتهای هر موضوع و با تصریح به "نظر دولت جمهوری اسلامی ایران" ذکر کرده‌است (ادعاها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاند ملت ایران را به‌عنوان متن اصلی گزارش و مبنای نتایج و توصیه‌های خود مطرح کرده و عملاً با انجام پیش‌داوری قصد و نیت قبلی خود مبنی بر این که ادعاها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و وابسته به دولت‌های معاند با ملت ایران را وجاهت و مشروعیت بخشد، آشکار کرده و در عمل "بی‌طرف نبودن" خود را به اثبات رسانده است).
بنابراین می توان نتیجه گرفت که شرح وظایف گزارشگر مبنی بر لزوم "دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات قابل اطمینان و برآمده از منابع معتبر" نقض شده است.
حمایت ضمنی از تحریم‌های غیرقانونی امریکا و اروپا
گزارش اخیر، در حالی از مسئولیت متخلفان و ناقضان حقوق بشر سخن به میان می‌آورد که در هیچ جای آن به تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه و جنایت‌کارانه رژیم آمریکا و آثار و پیامدهای مخرب، خسارت‌بار و کُشنده آن و نیز مسئولیت بین‌المللی رژیم آمریکا در"نقض قواعد آمره" و "مجازات" همه مردم ایران با وضع و اعمال "تحریم‌های استثناناپذیر" اشاره‌ای هم نمی‌کند.
با این رویکرد گزارشگر ویژه، تصمیم قطعی رکن اصلی سازمان ملل متحد (دیوان بین‌المللی دادگستری) در قرار موقت سال 2018 مبنی بر لغو کامل تحریم‌های تأثیرگذار بر حقوق بشر، توسط یک مقام منصوب رکن فرعی سازمان ملل متحد به‌طور کامل زیر پا گذاشته می‌شود.
نادیده گرفتن مستندات گزارش گزارشگر شورای حقوق بشر
بی‌توجهی مطلق نسبت به یافته‌ها و مستندات گزارشگر ویژه درباره "آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری در بهره‌مندی از حقوق بشر" که در گزارش اخیر خود به موارد متعددی از آثار و پیامدهای تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و جنایت‌کارانه رژیم امریکا علیه ملت ایران از جمله موارد ذیل اشاره کرده‌است، گواه روشن دیگری بر غلبه رویکرد سیاسی بر سرشت حقوق بشری و بی‌طرفانه گزارش گزارشگر ویژه است.
این موارد عبارتند از:
«ممانعت استفاده ایران از نرم‌افزار زوم حتی در دوره شیوع کرونا»، «ممانعت استفاده ایران از وام از بانک جهانی حتی در دوره شیوع کرونا»، «تحریم نفت‌کش‌های ایران»، «تحریم واردات دارو»، «تحریم تجهیزات داروسازی»، «تحریم تجهیزات بیهوشی»، «تحریم دستگاه‌های تنفسی»، «تحریم تجهیزات چشم پزشکی»، «تحریم تجهیزات بیماری‌های قلبی»، «تحریم تجهیزات آندوسکوپی»، «تحریم تجهیزات سی تی اسکن»، «تحریم دستگاه‌های دیالیز»، «تحریم ابزارهای پیوند کلیه»، «تحریم تجهیزات درمانی و کنترل دیابت»، «تحریم تجهیزات رادیولوژی دیجیتال»، «تحریم تجهیزات الکتروشوک»، «تحریم ابزارهای معاینه حنجره»، «تحریم تجهیزات سونوگرافی»، «تحریم تجهیزات آزمایشگاهی»، «تحریم پانسمان‌های مخصوص»، «تأثیر منفی تحریم‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها در دوره شیوع کرونا» و «تحریم تمام شرکت‌های متعامل با سازوکار اینستکس».
همچنین تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خسارت‌های مالی سنگین و تبعات جسمی و روحی فروانی را بر جای گذاشته که بخشی از این پیامدهای مالی و جانی در گزارش گزارشگر ویژه تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر ذکر شده که عبارتند از:
«عدم دسترسی پزشکان به اطلاعات علمی مربوط به ویروس کرونا»، «محرومیت بسیاری از ایرانیان از حق تحصیل در دانشگاه‌های جهان»، «مرگ بیماران مبتلا به بیمارهای مزمن به دلیل محدودیت دسترسی به درمان»، «آزار روانی بیماران به دلیل عدم دسترسی به دارو»، «تأثیر منفی تحریم‌ها بر اتباع خارجی مقیم ایران به‌ویژه افغانستانی‌ها»، «نقض حقوق کودکان ایرانی به واسطه تحریم‌ها»، «نقض حقوق زنان ایرانی به واسطه تحریم‌ها»، «نقض حقوق میلیون‌ها مهاجر به واسطه تحریم‌ها»، «نقض حق غذا به واسطه تحریم‌ها» و «نقض حقوق شهروندان ایرانی به واسطه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی».
در گزارش گزارشگر ویژه ایران، از مرگ ده‌ها کودک معصوم و صدها بیمار بی‌گناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از اعمال و اجرای تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و جنایت‌کارانه رژیم امریکا که به معنای نقض قطعی "حق حیات" و "حق بر سلامتی" هزاران شهروند ایرانی است، هیچ اثری دیده نمی‌شود؛ در حالی که بنا به گزارش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، تحریم‌ها جان دست‌کم 335 بیمار "ام پی اس" را با تهدید جدی مواجه کرده و بر اساس اعلام مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران 150 بیمار تالاسمی طی سال‌های 2018 و 2019 به دلیل تحریم‌ها و در نتیجه فقدان دارو جان خود را از دست داده‌اند و بر مبنای تصریح رئیس سابق انجمن هموفیلی ایران، تحریم‌های امریکا موجب معلولیت صدها نفر از بیماران خاص شده است. ضمناً حداقل 20 کودک بی‌گناه پروانه‌ای (EB) به دلیل عدم دسترسی به دارو و پانسمان‌های مربوطه، جان خود را از دست داده‌اند.
مشروع جلوه دادن تحریم‌های غیرقانونی امریکا
به‌طور تلویحی تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه و جنایت‌کارانه امریکا را موجه و مشروع جلوه داده و در موضعی به ظاهر انسان‌دوستانه از کشورهای مجری تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه و جنایت‌بار علیه ملت ایران درخواست می‌کند تا برای کاهش (و نه رفع کامل) آثار منفی تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر در ایران "معافیت‌های بشردوستانه" اعمال کنند!
تغییر جایگاه مجرم و قربانی
با درخواست از ایران برای رسیدگی به افراد متأثر از تحریم به جای مطالبه رفع تحریم از کشورهای غربی، جایگاه مجرم و قربانی را تغییر داده‌اند. با کمال گستاخی ضمن تبرئه رژیم امریکا و دیگر کشورهای غربی مجری تحریم‌ها، از آثار و پیامدهای مرگبار آن، دولت جمهوری اسلامی ایران را مخاطب قرار داده و وقیحانه به آن توصیه می‌کند تا "اقدام‌های لازم برای کاستن از تأثیرات تحریم‌ها [غیرقانونی و ظالمانه وضع‌شده توسط امریکا و در حال اجرا توسط بسیاری از کشورهای غربی] را انجام داده و به تعهدات خود ... از جمله حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر عمل کند".
تنزل جایگاه گزارشگر به "مأمور وزارت خزانه‌داری امریکا"
این گزارشبا کمال گستاخی و وقاحت از دولت جمهوری اسلامی درخواست می‌کند تا "سازوکارهای مالی شفاف برای تضمین تداوم مبادلات تجاری دارو و سایر اقلام بشردوستانه را ایجاد کند" تا رژیم امریکا بتواند به همه راهکارهای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران اشراف پیدا کرده و از این طریق نیز همه راه‌های تأمین نیازهای اساسی ملت ایران را مسدود کند.
به این ترتیب گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر به‌جای حمایت از مردمی که حقوق اساسی‌شان نقض شده و مقابله با ناقضان حقوق این ملت، در قالب مأمور وزارت خزانه‌داری امریکا برای افزایش اثربخشی فشار حداکثری امریکا علیه ملت ایران ایفای نقش کرده و عملاً به جای حمایت از مظلوم، با تمام توان در پی تیزکردن تیغ دشمنی و خصومت امریکا علیه جان و روان و حقوق ملت ایران برآمده است.
وارونه جلوه دادن مفاهیم حقوقی - اسلامی تضمین‌کننده حقوق مردم
بکارگیری عبارت‌ها، تعابیر و تعاریف غلط و اصرار بر استفاده از آنها در گزارش گزارشگر ویژه از جمله برداشت صد در صد نادرست از عنوان حقوقی "محاربه"، بدون توجه به توضیحات حقوقی روشن و مکرّر جمهوری اسلامی ایران و حتی بی‌توجهی به تعریف ارائه‌شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نشست چهل‌وسوم شورای حقوق بشر (مارس 2020) در تبیین مفهوم حقوقی محاربه.
مشخص نیست که به چه دلیلی گزارشگر ویژه به‌جای درج محاربه ذیل یکی از مصادیق جرایم تروریستی و بدون توجه به تعریف آن یعنی «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در میان عموم شود»، با کمال بی‌توجهی نسبت به پاسخ‌های مکرر ایران اصرار دارد تا مانند افراد ناآگاه به مسائل حقوقی و قضائی اسلام و در جایگاه یک گروه مخالف ادیان و معاند جمهوری اسلامی ایران عملاً موجب اغوا و فریب افکار عمومی علیه احکام دینی شود؛ دینی که اقدام تروریستی علیه مردم (حتی یک نفر) را در حد دشمنی با خدا می‌داند، بالاترین تضمین برای صیانت از حقوق مردم را در نظام حاکمیتی تصویر می‌سازد.
نادیده انگاشتن بزرگ‌ترین نقض حقوق بشر در سال 2020؛ ترور سردار شهید سپهبد سلیمانی
ترور بزرگ‌ترین مدافع حقوق ملت‌های منطقه و مقتدرترین فرمانده مبارزه با تروریسم یعنی سردار سپهبد قاسم سلیمانی که بنا به گزارش "گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضائی، خودسرانه و فوری" به چهل‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر که نقض اصلی‌ترین قواعد مندرج در سه حوزه موضوعی حقوق بین‌الملل یعنی "حقوق توسل به زور"، "حقوق بشردوستانه" و "حقوق بشر" تشخیص داده شده‌است، مورد بی‌توجهی عمدی قرار گرفت.
ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، چنان تأثیری بر ملت ایران گذاشت که میلیون‌ها ایرانی در ده‌ها شهر طی یک هفته به میدان آمدند و ارادت خود را به بزرگ‌ترین ناجی مردم منطقه اعم از مسلمان سنی و شیعه و پیروان سایر ادیان از جمله مسیحیت ابراز کردند. باید از گزارشگر ویژه پرسید چطور می‌شود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفت، ولی از موضوعی که به گواه گزارش اگنس کالامارد "نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" بود و همه ملت ایران را متأثر و داغدار کرد، حرفی نزد.
امتیازخواهی برای شهروندان دوتابعیتی
بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول قانونی و قضائی چون "اصل تساوی افراد در برابر قانون" و "اصل منع رواداشتن تبعیض میان افراد" زیر پا گذاشته شده و یکی از سرفصل‌ها به عنوان "دوتابعیتی‌ها" اختصاص یافته است. این اقدام گزارشگر ویژه به این معناست که داشتن تابعیت یک کشور غربی موجب می‌شود تا آن فرد از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود. در حالی که تابعیت مضاعف از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران وجاهتی ندارد، داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز بیشتری می‌شود و نه دلیلی بر تضییع حق وی است.
مستند به این دلایل و شواهد، با قاطعیت می‌توان گواهی داد؛ گزارش گزارشگر ویژه، نقض آشکار شرایط مصرح در قطعنامه‌های 1/5 و 2/5 شورای حقوق بشر (18 ژوئن 2007) و ضمائم آن بوده و آشکارا سه شرط اصلی گزارشگران یعنی "بی‌طرفی"، "استقلال" و "انصاف" را زیر پا گذاشته شده و به همین دلیل ناتوان از احراز سه شرط محوری "حسن‌نیت"، "صداقت" و "حرفه‌ای بودن" شده و در نتیجه فاقد سه شرط اساسی "عدالت"، "شایستگی" و "کارآمدی" است. بنابراین گزارش چنین گزارشگری نمی‌تواند "وجاهت" و "مشروعیت" داشته باشد.
نظر شما